قالت وزيرة الشؤون الخارجية البريطانية، جينيفر ماكناوتان، إن الوضع السياسي الراهن في ليبيا «غير قابل للاستمرار»، محذّرة من أن استمرار الجمود يزيد من عدم الاستقرار ويغذّي الفساد ويقوّض ثقة المواطنين، وذلك خلال بيان أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.
وأكدت ماكناوتان دعم المملكة المتحدة الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى دفع العملية السياسية قدماً، مرحبة بإطلاق الحوار المنظم في 14 ديسمبر، الذي جمع مشاركين من مختلف أنحاء البلاد في إطار حوار شامل حول مستقبل ليبيا.
وأوضحت أن هذا الحوار يمكن أن يسهم بشكل مهم في صياغة توصيات سياسية وتشريعية تساعد على تحريك العملية السياسية، مشددة على ضرورة إتاحة المجال أمام مختلف الأصوات الليبية، بما في ذلك النساء والشباب، للمشاركة في رسم مستقبل بلادهم.
ودعت الوزيرة المؤسسات السياسية الليبية المكلفة بوضع مسار للانتخابات إلى إحراز تقدم عاجل، مشيرة إلى أن خطة العمل التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أغسطس الماضي لم تحقق أهدافها الأولية حتى الآن، رغم مرور أربعة أشهر على طرحها.
كما حثّت جميع الأطراف المعنية على تسريع وتيرة المناقشات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل تحقيق تقدم ملموس، مرحبة في الوقت ذاته بالاتفاق الأخير بشأن برنامج التنمية الموحد، الذي اعتبرته خطوة إيجابية نحو حماية مستقبل ليبيا الاقتصادي.
وأكدت أن نجاح هذا البرنامج يتطلب العمل بشفافية وإنصاف، بما يضمن استفادة جميع الليبيين من الموارد الوطنية ومنع توجيهها لخدمة مصالح ضيقة.
وختمت ماكناوتان بالتأكيد على أن استمرار الجمود السياسي يحرم الشعب الليبي من حقه في الخيار الديمقراطي والفرص الاقتصادية والأمن، داعية الأطراف الليبية الفاعلة إلى التحرك العاجل وبحسن نية للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.
