أكد رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد أبولموشة، انطلاق حملة أمنية مشتركة رفقة جهاز مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والمساهمة في تخفيف أزمة نقص السيولة داخل المصارف.
وأوضح أبولموشة، في تصريحات لـ “الرائد”، أن الحملة تستهدف ضبط وتنظيم سوق العملة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والمضاربة غير القانونية، وضمان وصول النقد إلى المواطنين عبر القنوات الرسمية، بدلًا من تسربه إلى السوق الموازية.
وأشار إلى أن الحملة انطلقت مرحليًا من مدينتي بنغازي وسبها، على أن يتوسع نطاقها تدريجيًا ليشمل عددًا من المدن الأخرى، وفق تقييمات أمنية ومصرفية دقيقة، وبما يضمن تحقيق أهدافها دون إرباك النشاط الاقتصادي المشروع.
وبيّن رئيس مكتب الإعلام أن الحملة غير مرتبطة بمدة زمنية محددة، وستتواصل طالما دعت الحاجة، حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في ضبط سوق العملة، وتحسين وضع السيولة، والقضاء على الممارسات المالية غير القانونية.
ونفى أبولموشة صحة ما يتم تداوله بشأن فرض سقف محدد للسحب النقدي، مؤكدًا أنه لا توجد أي تعليمات أمنية بهذا الشأن، وأن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على مكافحة الجرائم المالية ومنع استغلال أزمة السيولة في أنشطة غير قانونية.
كما نفى بشكل قاطع ما يُشاع عن مصادرة أموال مكاتب الصرافة، معتبرًا تلك الادعاءات غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، موضحًا أن ما جرى هو حصر وتثبيت القيم المالية الموجودة داخل المحال أثناء الإجراءات، ثم إيداعها بالكامل في المصارف الرسمية ضمن حسابات أصحابها، وفق الضوابط القانونية المعمول بها، ودون المساس بحقوق أي طرف.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تعمل ضمن إطار القانون، ولا تقوم بمصادرة أموال المواطنين أو التجار، بل تؤدي واجبها في تنظيم السوق، ومكافحة الجرائم المالية، وحماية الاقتصاد الوطني من الفوضى والمضاربة غير المشروعة، مشددًا على أن من يحاول تصوير هذه الإجراءات القانونية على أنها مصادرة، إما يجهل الحقيقة أو يتعمد خلط الأوراق.