أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير حول البعثة الأممية في ليبيا، أن تنفيذ خارطة الطريق الأممية مرهون بتعاون بنّاء وتوافقي بين جميع القادة والمؤسسات الليبية، داعيًا مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في استكمال تعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار القانوني للعملية الانتخابية.
وشدد غوتيريش على ضرورة تجنّب الإجراءات الأحادية التي تُضعف مؤسسات الدولة وتعزز الانقسام، مع التأكيد على أهمية ترسيخ الاستقرار من خلال تنفيذ التدابير المتفق عليها، والشروع في إصلاحات أوسع في قطاع الأمن، خصوصًا في طرابلس والمنطقة الغربية.
وأشار إلى أن الإقبال الكبير على انتخابات المجالس البلدية يعكس رغبة الليبيين في المشاركة المدنية، داعيًا السلطات إلى الاستمرار في دعم المفوضية العليا للانتخابات بما يمكنها من أداء مهامها بشكل كامل.
وأضاف غوتيريش أن الأزمة الليبية ما تزال سياسية بالأساس نتيجة استمرار الانقسام المؤسسي وغياب التوافق على القاعدة الدستورية، وأن التقدم نحو الانتخابات الوطنية يتطلب تسوية سياسية شاملة.
كما رحب بخطوات المصرف المركزي للحد من طباعة العملة غير المصرح بها، وبالخطة الاستراتيجية المشتركة التي أطلقها ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب نشر البيانات المالية وبيانات إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، داعيًا القادة الليبيين إلى تكثيف الجهود لوقف تهريب الوقود، وتعزيز الهيئات الرقابية المستقلة، والالتزام بإصلاح اقتصادي حقيقي.
وفي سياق متصل، أكد غوتيريش وجود توترات أمنية متكررة في طرابلس وغرب ليبيا كادت أن تنزلق إلى مواجهات واسعة، في ظل انتشار تشكيلات مسلحة خارج السيطرة الكاملة للدولة
