رحّبت حكومة الوحدة بإطلاق البعثة الأممية مسار الحوار المُهيكل، مؤكدة أن جوهر المرحلة الراهنة لا يرتبط بتعدد المسارات أو تسمياتها، بقدر ما ينصرف إلى تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات.
وأعلنت الحكومة أن تعديلات حكومية إصلاحية ستُكشف خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشمل سدّ الشواغر الوزارية وتوسيع دائرة التوافق السياسي.
وشدّدت الحكومة على أن توجهها الأساسي يتمثل في إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أولًا، باعتباره الأساس القانوني الذي تُبنى عليه العملية الانتخابية.
وأكدت أن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، في حال عدم حسمه، سيكرّس الحاجة إلى الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة تضمن نزاهة الانتخابات وتوفّر أرضية توافقية لإجرائها.
