كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن وجود نحو 412 ألف لاجئ سوداني في ليبيا، تشكّل النساء والأطفال غالبيتهم.
وأشار التقرير إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين سجلت، وفقًا لوكالة نوفا الإيطالية، 106,560 لاجئًا في العاصمة طرابلس وحدها، من بينهم 86,849 سودانيًا، حيث تمثل النساء والقُصّر نحو 60% من إجمالي اللاجئين، فيما يشكّل الأطفال في سن الدراسة 26%.
وأوضح التقرير أن تدفّق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا شهد تزايدًا ملحوظًا عقب إغلاق الحدود الليبية ـ السودانية في منطقة مثلث العوينات، بمعدل يتراوح بين 100 و150 شخصًا يوميًا.
كما لفت إلى أن عمليات التسجيل، خصوصًا في مدينة الكفرة، تواجه صعوبات كبيرة، ما يترك عددًا كبيرًا من اللاجئين دون وثائق رسمية، ويحدّ من وصولهم إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، إضافة إلى فرض قيود على حركتهم وتنقلهم.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 87 ألف سوداني سجلوا في برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته القنصلية السودانية في بنغازي خلال أغسطس الماضي، إلى جانب تقديم نحو 12 ألف طلب عبر السفارة السودانية في طرابلس، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها اللاجئون داخل ليبيا.
وفيما يتعلق بمحاولات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، أكد التقرير اعتراض أكثر من 6,800 مهاجر ولاجئ أثناء محاولتهم مغادرة السواحل الليبية، ضمن إجمالي بلغ 20,434 شخصًا تم اعتراضهم خلال 297 عملية نفذت بين الأول من يناير والحادي عشر من أكتوبر.
وخلال الفترة نفسها، سُجلت 461 حالة وفاة في البحر و424 حالة فقدان، فيما مثّل المواطنون السودانيون نسبة كبيرة من المعادين إلى ليبيا، حيث تم اعتراض 3,477 سودانيًا حتى 18 أكتوبر.
وسجل التقرير نداءات استغاثة من سفينة صيد تقل ما بين 100 و150 مهاجرًا، أفاد ركابها بتعرضهم لإطلاق نار من قبل ميليشيا ليبية في المياه الدولية قرب مالطا. كما أشار إلى حادثة أخرى وقعت في 24 أغسطس، أطلق خلالها زورق تابع لخفر السواحل الليبي النار على سفينة الإغاثة الإنسانية “أوشن فايكنغ” عقب إنقاذها 87 مهاجرًا.
وسلّط التقرير الضوء على تطورات تتعلق بعمل المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما الإجراءات المتصلة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال مراحل مختلفة من النزاع الليبي.
وذكر صدور مذكرة توقيف بحق سيف سليمان سنيديل ، وهو عضو مزعوم في وحدة فرعية من لواء الصاعقة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في بنغازي خلال الفترة بين عامي 2016 و2017.
كما تطرق التقرير إلى الجرائم المرتكبة في مدينة ترهونة خلال عملية “فيضان الكرامة”، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تطالب بعدد من الأشخاص، من بينهم عبد الباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سليم الزنكال، وناصر محمد مفتاح ضو، ومخلوف مخلوف ارحومة دومة، وعبد الرحيم خليفة عبد الرحيم الشجاجي، للاشتباه بتورطهم، بدرجات متفاوتة، في جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية وعنف جنسي، إضافة إلى انتهاكات جسيمة أخرى ارتكبت عندما كانت المدينة تحت سيطرة الجماعة المسلحة المعروفة باسم “الكنيات” المرتبطة بعائلة آل كاني.