قال النائب العام الصديق الصور إن كشف عمليات التزوير في منظومة السجل المدني جاء نتيجة عمل متواصل بدأ منذ سنوات، نظرًا لخطورة هذا التلاعب الذي يمس الديموغرافيا والهوية الليبية.
وأوضح الصور، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن عملية المضاهاة بين منظومتي الرقم الوطني والسجل المدني، التي انطلقت في عام 2019، أظهرت وجود عشرات الآلاف من الأرقام غير المطابقة، حيث جرى شطب أكثر من 17 ألف رقم وطني وحوالي 40 ألف مرتب مزوّر.
وأكد الصور وجود عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية التي لا وجود لها في السجل المدني أصلًا، مشيرا إلى أن أعمال التدقيق كشفت أيضًا وجود اشتباهات داخل منظومة الأحوال المدنية نفسها، ما استدعى التنسيق مع الجهات المختصة لإدراج السجل المدني في نموذج مؤمَّن تمت طباعته في الخارج.
وأشار النائب العام إلى تشكيل وتدريب 160 لجنة من أعضاء النيابة لزيارة جميع مكاتب السجل المدني في ليبيا، وقد أسفرت عمليات المطابقة عن اكتشاف مئات الآلاف من حالات التصحيح المادي المرتبطة بالأسماء والتواريخ، بالإضافة إلى 34 ألف قيد أسري يحتاج إلى التحقيق.