رحّب النائبان في المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي، بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الذي اعتبر اتفاق الصخيرات وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وقال الكوني واللافي في بيان مشترك إن هذا الحكم يعزّز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لـاتفاق الصخيرات، ويجعل من اتفاق الصخيرات واتفاق جنيف (بصيغته المكملة) الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات.
وأضافا أن هذا الحكم — الذي وصفوه بـ التاريخي — يضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد
وشدّد النائبان على ضرورة أن يؤدي كل من مجلسي النواب والدولة أدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي.
كما أكدا أن المجلس الرئاسي ملتزم بإصدار قراراته بإجماع أعضائه دون استفراد لتضمن هذه القرارات حصانة دستورية
ودعوا كل الأطراف إلى تجنّب القرارات الأحادية واحترام الإطار الدستوري الحاكم كما حدّده الحكم.
وفق رأيهما، هذا الحكم يمثل خطوة أساسية لترسيخ شرعية سياسية وقانونية تُعيد لمؤسسات الدولة مكانتها، وتعيد العمل بالإطار الذي اتّفق عليه الليبيون في سبيل إدارة المرحلة الانتقالية نحو انتخابات مستقرة وبناء دولة موحدة.
