صرّح المحامي العام بمكتب النائب العام، خليفة عاشور، لقناة ” ليبيا الأحرار” بأن الجهات المختصة تتعامل حاليًا مع 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني، مؤكدًا أن الأعداد التي تم التحقيق فيها حتى الآن تُعد رمزية مقارنة بحجم الملفات المعروضة أمام النيابة.
وأوضح عاشور أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود أكثر من 274 أجنبيًا ضمن البلاغات المتعلقة بتزوير قيود في السجل المدني، مشيرًا إلى أن 154 قضية من هذه الملفات قد تمت إحالتها رسميًا إلى المحاكم.
وأكد أن الموظفين المتورطين في هذه القضايا يخضعون لأحكام قانون العقوبات، وقانون الكسب غير المشروع، والعقوبات الاقتصادية، في حين يُعامل الأجانب المشاركون في عمليات التزوير بوصفهم شركاء في الجريمة وفقًا للقانون.
وأضاف عاشور أن بعض الأجانب الذين ثبت تورطهم تحصلوا على مبالغ مالية من دعم الأسر ومخصصات أخرى تصرفها الدولة لمواطنيها، ما يُعد استغلالًا غير مشروع للمزايا المالية المخصصة للِّيبيين.
وفي سياق أعلنت النيابة العامة السبت حبس موظف عمومي في مكتب السجل المدني – سبها وشخصين آخرين احتياطيًا، بعد ثبوت تورطه في وقائع تزوير واسعة لبيانات الأحوال المدنية.
وأسفر الإجراء الأمني عن ضبط المتهم متلبسًا بحيازة مستندات مسروقة من مقر عمله، تحمل أختام مكوّنات مصلحة الأحوال المدنية، كان يستعملها في تزوير أوراق عائلية لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
ووفق بيان النيابة العامة، بلغت المستندات المزورة المضبوطة:
498 شهادة ميلاد مزورة.
246 شهادة إقامة مزورة.
148 وضعًا عائليًا مزورًا.
107 شهادات إثبات واقعة ولادة مزورة.
65 عقد زواج مزورًا.
163 وثيقة طلاق مزورة.
84 رسالة رسمية مزورة صادرة باسم جهات عامة.
26 استمارة أسرة (نموذج 13).
24 بطاقة هوية مزورة.
31 طلب انتقال بين مكاتب سجلات أخرى.
وأضافت النيابة أن هذه المستندات استُخدمت لتمكين أجانب من الحصول على وثائق مواطنة ليبية بطرق غير قانونية.