رسالتي بعد 21 سنة من العمل في القطاع الصحي
الأمراض تتغيّر… والقطاع الصحي في ليبيا ما زال واقفًا عند النقطة نفسها.
أغلى ما يملكه الإنسان هو صحته، وأغلى ما تملكه الدولة هو المواطن، واليوم، ومع تنوّع الفيروسات وتزايد الضغط الديموغرافي والهجرة غير المنظمة، أصبح إصلاح القطاع الصحي أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
إنّ أي حديث عن الاستقرار أو حكومة موحّدة أو تنمية، لا معنى له ما لم نبدأ بإصلاح النظام الصحي، لأنه العمود الفقري لحياة الناس.
أهم الحقائق التي يجب أن تُناقش بجدّية:
• القطاع الصحي الليبي منقسم ومجزأ إداريًا.
• الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة هما المدخل الحقيقي للإصلاح.
• الرقمنة الصحية ليست رفاهية… بل ضرورة لمنع الهدر وضمان العدالة.
• المستشفيات والمراكز هي المقياس الحقيقي لقدرة الدولة.
• دمج الهيئات والمصالح تحت وزارة صحّة واحدة هو أول خطوة عقلانية.
عام 2026 ليس بعيدًا والتغير الديموغرافي سيُرهق القطاع أكثر إذا لم نتحرك الآن، وهذه رسالة إلى كل من يصنع القرار في ليبيا، ابتعدوا عن المحاصصة… وامنحوا القطاع الصحي قيادة فنية قادرة على البناء، لا إدارة سياسية تُعيد تدوير الأزمة.
وهذه رسالة إلى الشركاء الدوليين — الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، الاتحاد الأوروبي، والدول الداعمة:
في ليبيا كفاءات قادرة على إصلاح القطاع الصحي بالكامل، إذا أردتم المساعدة، فاجعلوها مساعدة حقيقية لصالح المواطن الليبي، لا جزءًا من الترتيبات السياسية.
ليبيا تستحق نظامًا صحيًا حديثًا، متماسكًا، وعادلًا.
وأي إصلاح لا يبدأ من هنا سيبقى ناقصًا.
