أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي يعمل بمكتبي السجل المدني في سرت المركز وأبو هادي، على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في واحدة من أكبر قضايا التزوير التي طالت منظومة الأحوال المدنية.
ووفقاً لما أعلنه مكتب النائب العام، فقد باشر وكيل النيابة المكلّف ضمن لجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة سرت الابتدائية، تتبع وقائع تزوير شابت أربعة عشر قيداً عائلياً، نتج عنها منح 93 أجنبياً و42 أجنبية أرقاماً وطنية ليبية، بعضهن جرى تزوير مكان ولادتهن وإدراجهن ضمن ملفات أسر أزواجهن الليبيين، في تحايل مباشر على القانون.
وتبين أن الموظف، الذي شغل سابقاً منصب أمين مكتب إصدار السجل المدني – أبو هادي، زوّر بيانات ملفه الشخصي وبيانات عدد من أقاربه، ما رفع عدد التزويرات إلى 135 حالة مثبتة، بحسب مكتب النائب العام.
وقررت النيابة العامة حبسه احتياطياً، وشرعت في إجراءات ملاحقة بقية المتورطين، سواء من مرتكبي أفعال التزوير أو مستعملي الوثائق المزورة.
وأكدت النيابة استمرارها في ملاحقة كل من يتورط في العبث بسجلات الهوية الوطنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية المنظومة الوطنية من أي اختراقات تهدد الأمن القانوني والديمغرافي للدولة.
