أصدر مصرف ليبيا المركزي تقريره الشهري حول الوضع المالي للدولة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، متضمناً تفاصيل الإيرادات والإنفاق العام ومؤشرات الأصول الأجنبية، إلى جانب بيان منفصل حول مستويات التزام المجالس السيادية بإدراج رواتبها في منظومة “راتبك لحظي”.
وبحسب التقرير، بلغت إجمالي الإيرادات العامة 115.3 مليار دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام، مقابل إنفاق فعلي قدره 107.5 مليارات دينار، ما نتج عنه فائض مالي بقيمة 7.8 مليارات دينار.
وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، سجّل المصرف عجزًا في النقد الأجنبي بقيمة 7.8 مليارات دولار، إلا أنه أوضح أنه جرى تغطيته بالكامل عبر عوائد الاستثمارات الخارجية من الودائع ومحفظة السندات والذهب، إضافة إلى تحقيق زيادة في الأصول الأجنبية بقيمة 2.2 مليار دولار.
ووفق البيانات المعلنة، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف إلى 99.4 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، موضحاً تبايناً في مستويات الإنفاق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والمؤسسات المرتبطة بها، وجاءت الأرقام كالآتي:
مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له: 3.9 مليارات دينار
المجلس الرئاسي والجهات التابعة له: 652 مليون دينار
مجلس النواب والجهات التابعة له: مليار دينار
ونشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل إدراج رواتب المجالس السيادية في منظومة “راتبك لحظي”، وهي المنظومة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإجراءات المالية المتعلقة بمرتبات المسؤولين والمؤسسات العليا.
وكشف المصرف عن فوارق ملحوظة في الالتزام بين المؤسسات، حيث جاءت النسب على النحو التالي:
مجلس النواب: لم يُدرِج أي مبلغ من رواتبه التي بلغت 61.1 مليون دينار خلال الفترة (يناير – نوفمبر 2025).
مجلس الدولة: أدرج 2.9 مليون دينار فقط من أصل 26.5 مليون دينار.
المجلس الرئاسي: أدرج 760 ألف دينار من إجمالي 7.9 ملايين دينار.
ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة: أدرج 3 ملايين دينار من أصل 33 مليون دينار.
