مثُل الليبي خالد محمد علي الهيشري (47 عاماً) أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خلال جلسة أولى أكد فيها هويته، بينما يواجه ست تهم بارتكاب جرائم حرب وست تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
ويتهم الادعاء الدولي الهيشري بارتكاب جرائم التعذيب والقتل والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد خلال الفترة ما بين فبراير 2015 ومطلع 2020 داخل سجن معيتيقة في طرابلس، الذي أشارت المحكمة إلى أنه كان يديره “بقبضة من حديد”.
وبحسب وثائق المحكمة، ترى دوائرها أن هناك “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن الهيشري قتل أحد المحتجزين شخصياً، وأن “عدداً كبيراً” من السجناء توفّوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز القاسية، مثل تركهم في العراء خلال الشتاء أو حرمانهم من الغذاء.
وذكرت المحكمة أن ما لا يقل عن خمسة محتجزين، بينهم فتى يبلغ 15 عاماً، تعرضوا للاغتصاب على أيدي حراس أو سجناء آخرين، فيما واجهت نساء محتجزات أيضاً اعتداءات جنسية ممنهجة.
كما أفاد القضاة بأن المحتجزين كانوا يُعذّبون فور وصولهم وبشكل متكرر لاحقاً، وتعرّضوا للضرب بأنابيب بلاستيكية وهراوات وأسلاك كهربائية، إضافة إلى إطلاق النار والحبس في صناديق معدنية صغيرة، مؤكدة أن “الضرب المبرح” كان يحدث أحياناً “لأغراض الترفيه لدى الحراس”.
وخلال الجلسة، أفادت القاضية يوليا موتوك بأن دفاع الهيشري تقدم بطلب الإفراج المؤقت، بينما اكتفى المتهم بالقول: “ليس لدي ملاحظات… فقط أطلب الإفراج”.
وأعلنت المحكمة أن جلسة تأكيد التهم ستعقد في 19 مايو 2026.
ويُعد الهيشري أول مشتبه به يمثل أمام المحكمة في إطار تحقيقاتها بشأن ليبيا التي بدأت عام 2011.
ولا تزال البلاد تعيش حالة انقسام سياسي وصراع مستمر بين حكومة معترف بها دولياً في الغرب وسلطة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر، بحسب الوكالة.
وذكرت الوكالة أيضاً أن المحكمة الجنائية الدولية تلاحق أسامة المصري نجم، رئيس الشرطة القضائية، على خلفية اتهامات مماثلة مرتبطة بسجن معيتيقة، مضيفة أنه كان قد اعتُقل في إيطاليا قبل أن يُفرج عنه ويعود إلى ليبيا، ما أثار جدلاً سياسياً كبيراً هناك.
