قال الأمين العام للحزب الديمقراطي مصطفى البحباح إن ما يجري في المنطقة الشرقية من دعوات للتفويض ومظاهر التأييد السياسي والعسكري لا يمكن قراءته بمعزل عن حالة الانسداد العام التي تعيشها البلاد منذ سنوات، وفشل المسار السياسي في بلورة مشروع وطني جامع يوازن بين الحاجة إلى الاستقرار ومتطلبات التحول الديمقراطي.
وأكد البحباح أن هذه المظاهر، مهما كانت دوافعها الشعبية أو خلفياتها السياسية، تعكس هشاشة العلاقة بين الدولة والمجتمع، واستمرار ارتهان البلاد لمنطق القوة بدلًا من الشرعية الدستورية.
ودعا البحباح إلى عقد وطني جديد “دستور” يعيد تعريف السلطة بوصفها خدمة لا غلبة، ويعيد الاعتبار للمواطن باعتباره مصدرها وغايتها، مؤكدًا أن البديل عن التفويضات الأحادية هو التوافق على دولة مدنية ديمقراطية تُبنى على مؤسسات قوية وعدالة ضامنة ومواطنة متساوية، لا على الشخصنة أو الاصطفاف الجهوي أو العسكري.
واختتم البحباح قوله: “كل تفويض خارج الإرادة الوطنية الجامعة، وإن بدا مخرجًا مؤقتًا، إنما يؤجل السؤال الحقيقي: كيف نبني دولة يحتكم فيها الجميع إلى القانون لا إلى القوة؟”.
