نشرت العملية البحرية “إيريني”، المكلّفة من الاتحاد الأوروبي بتطبيق حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا، تقريرًا محدثًا يغطي أنشطتها بين سبتمبر وأكتوبر، مع تحديث البيانات حتى 20 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لوكالة نوفا الإيطالية.
وأظهر التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في المكالمات اللاسلكية مع السفن التجارية، التي قفزت من 183 إلى 764 اتصالًا خلال شهر واحد فقط، كما ارتفعت الزيارات الودية من 6 إلى 33 زيارة، في حين استقرت عمليات التفتيش على متن السفن عند 2,226 عملية، شملت 3 حالات تحويل مؤكدة.
وسجلت العملية زيادة لافتة في حركة المرور الجوي المشبوه، إذ ارتفع عدد الرحلات التي تمت مراقبتها من 85 إلى 97 رحلة، مع تحديد 95 حالة جديدة خلال أربعة أسابيع.
وفي ما يتعلق بالتفتيش في الموانئ الأوروبية، أوضح التقرير أن التوصيات الصادرة عن البعثة انخفضت من 76 إلى 2 فقط، بينما ظلّ عدد عمليات التفتيش المنفذة على حاله.
كما رفع مركز معلومات الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي (SatCen) إنتاجه التحليلي من 4,465 إلى 4,537 مجموعة صور، بزيادة قدرها 72 منتجًا خلال شهر.
وارتفع عدد التقارير الخاصة المقدّمة إلى فريق خبراء الأمم المتحدة من 76 إلى 80 تقريرًا.
وتواصل العملية مراقبة 25 مطارًا ومدرجًا و16 ميناءً عبر حوض البحر المتوسط، بمشاركة 24 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وكانت بروكسل قد مددت ولاية “إيريني” حتى 31 مارس 2027 بميزانية تبلغ 16.35 مليون يورو.
و اعتمد مجلس الأمن مشروع القرار المقدم من فرنسا واليونان لتمديد التفويض الأممي للعملية لمدة ستة أشهر إضافية، بما في ذلك عمليات تفتيش السفن المشتبه في تورطها في خرق حظر الأسلحة على ليبيا، وقد صوّتت لصالح القرار 13 دولة دون اعتراض، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
