طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، بالعمل لإقالة وزير الداخلية عماد الطرابلسي ومحاسبته على فشله في أداء مهامه.
وعبرت المؤسسة عن استيائها الشديد حيال تصريحات الطرابلسي حول حادثة قتل “الخنساء مجاهد ” والاستهانة بالواقعة واعتبارها حدثًا عاديًّا.
واتهمت المؤسسة الطرابلسي بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، تصل إلى جرائم حرب، آخرها انخراطه في إثارة أعمال العنف بطرابلس مايو الماضي.
وذكرت المؤسسة أن الخطط الأمنية “الواهية” التي أطلقها وزير الداخلية المكلف في أكثر من مناسبة، لم تساهم في تحسّن الوضع الأمني.
وقالت المؤسسة، إن الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس وضواحيها غرباً وشرقاً متردية، وإن معدلات الجريمة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر متزايدة.
وزعمت المؤسسة ان معدلات جرائم الاختطاف التي تطال المواطنين، وإفلات الجُناة والمطلوبين للعدالة وتجولهم بكل حرية في عموم البلاد، تصاعدت.
وادعت المؤسسة أن سياسات الطرابلسي شجعت على الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب والقتل جراء التعذيب في مرافق الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، وعدم القيام بأي تحقيقات جدية بشأنها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضحت المؤسسة أن للطرابلسي مواقف معادية لقيم حقوق الإنسان، كانت في أغلبها خروجاً صريحاً وصارخاً عنّ القانون، خلال تصريحاته وإجراءاته التي أقدم عليها طيلة فترة توليه للوزارة.
واتهمت المؤسسة الطرابلسي بغض الطرف والصمت عن الممارسات الخارجة عن القانون والأعمال الأجرامية الآثمة التي يُمارسها جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنيّة التابع لوزارة الداخلية، والذي يتولى رئاسته شقيقه، مؤكدة أنه بات وكراً للخارجين عنّ القانون والمطلوبين للعدالة والفارين من السجون، وفق قولها.
in سياسة
“حقوق الإنسان” تطالب الرئاسي والحكومة بإقالة الطرابلسي
