قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، الخمس، تعليقاً على بيان الدول العشر الداعمة للمسار السياسي الليبي، إن الولايات المتحدة نجحت في جمع كلٍّ من مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة في بيان مشترك يعبّر عن التزام جماعي بدعم تطلعات الشعب الليبي نحو الوحدة والاستقرار والازدهار.
وأضاف بولس في تغريدة على حسابه في ” إكس” أن واشنطن تثمّن الخطوات الإيجابية الأخيرة، وفي مقدّمتها تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتفاق الليبي حول برنامج التنمية الموحد، مؤكداً أن هذه التطورات تمثّل أرضية مهمة لتقليص الفجوات السياسية وتهيئة بيئة مواتية للحوار.
وشدّد بولس على أن الولايات المتحدة ستبقى في طليعة الجهود الدولية لتجاوز الانقسامات بين الأطراف الليبية، والعمل على ترسيخ مسار السلام الدائم.
وأكد أن واشنطن ستواصل قيادة المبادرات الدبلوماسية لمساعدة الليبيين على البناء على الزخم الحالي من أجل الوصول إلى دولة قوية، مزدهرة، وموحّدة.
وكانت كلٌّ من الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة قد أصدرت بيانًا مشتركًا رحّبت فيه بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ودعم خريطة الطريق الأممية الجديدة.
وحثّ البيان جميع الأطراف الليبية على الاستفادة من خريطة الطريق الأممية وتسهيلات بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية الليبية–الليبية نحو حوكمة موحدة وإجراء الانتخابات.
كما جدّد البيان التأكيد على دعم تعزيز التنسيق العسكري والاقتصادي بين الأطراف المعنية في شرق وغرب البلاد، مرحّبًا بالجهود الليبية الهادفة إلى دمج قوات الأمن، وداعيًا القادة الليبيين إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتوسيع وتثبيت مسار التوحيد العسكري.
وشددت الدول الموقعة على أهمية اتخاذ إجراءات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية الليبية، ولا سيما المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.
وأشاد البيان بتعيين رئيس رسمي للمؤسسة الوطنية للنفط بموجب مرسوم صدر في 29 سبتمبر، وباتفاقية البرنامج الموحد للتنمية التي وقعها ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في 18 نوفمبر، معتبرًا أن هذه الخطوات تمهّد لسياسة اقتصادية أكثر استدامة ونموًا، وتفتح الطريق أمام تنفيذ برنامج المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج ودعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز استقرار المصرف المركزي وتحسين الوضع المالي في البلاد، وتوفير مشاريع تنموية في مختلف المناطق ضمن إطار إشرافي متفق عليه.
وختم البيان بالتأكيد على أن تعزيز التكامل الاقتصادي والأمني يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان سيادة ليبيا وأمنها وازدهارها على المدى الطويل، موضحًا أن ليبيا الموحّدة، القوية، والمزدهرة بمؤسساتها السياسية والاقتصادية والعسكرية المتكاملة، تمثل مصلحة مشتركة للجميع.