وقّع ممثلو لجنتي المناصب السيادية في مجلسي النواب والدولة، اتفاقًا ينظّم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وشمل الاتفاق شاغلي المناصب في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.
ونص الاتفاق على أن يُختار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق آلية 7-3-1 حسب الاتفاق المبرم بين المجلسين.
ووفقا للاتفاق يختار مجلس النواب 3 مرشحين من الأسماء السبعة التي أحيلت من المجلس الأعلى للدولة.
وينص الاتفاق على أن يختار مجلس الدولة مرشحا واحدا من المرشحين الثلاثة المختارين من مجلس النواب، ليكون المكلف بمنصب رئيس المفوضية.
ويحيل المجلس الأعلى للدولة، وفقا للاتفاق، 3 قوائم يختارهم من بين أسماء المتقدمين لعضوية مجلس مفوضية الانتخابات، بواقع قائمة عن كل إقليم، مكونة من 4 مرشحين في أجل أقصاه 7 ديسمبر 2025.
ويراعى في قوائم الترشح مبدأ الخبرة والكفاءة والنزاهة وتمثيل المرأة والمكونات ضمن أعضاء المفوضية.
ويختار مجلس النواب اثنين من كل إقليم من بين القوائم المحالة إليه من المجلس الأعلى للدولة.
ويصادق مجلس النواب على رئيس وأعضاء المفوضية بعد الانتهاء من اختيار أعضاء مجلس المفوضية.
اتفاق مجلسي النواب والدولة: الدولة يختار رئيس مفوضية الانتخابات من 3 مرشحين اختارهم النواب
