هناك عدة سيناريوهات محتملة عقب توقيع الاتفاق التنموي من قبل الجهات المسؤولة المتمثلة في مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى جانب مصرف ليبيا المركزي.
– السيناريو الاول وتداعياته
أما السيناريو الاول الذي قد يعقب هذا الاتفاق فيتمثل في أن يكون الاتفاق شكليا دون تطبيق فعلي شأنه شأن اتفاقات سابقة.
وتداعيات ذلك تتمثل في أثر سلبي على الاقتصاد الوطني بحيث يستمر الإنفاق والإنفاق الموازي، وذلك ما سيتسبب في تضخم في البلاد إلى جانب زيادة الطلب على النقد الأجنبي.
وكل ذلك قد يدفع المصرف المركزي إلى فرض قيود على مبيعات النقد الأجنبي إلى جانب تخفيض كبير لقيمة الدينار الليبي.
– السيناريو الثاني وتداعياته
يتمثل في أن تلتزم الأطراف بهذا الاتفاق وأن تعتمد ميزانية عامة للدولة من مجلس النواب تتراوح ما بين 140 مليارا إلى 160 مليارا، وأن يقسم الإنفاق التنموي إلى ثلاثة اجزاء على غرب البلاد وشرقها وجنوبها بشكل يتناسب مع الإيرادات العامة للدولة، وبهذا يكون الإنفاق العام معلوما للمركزي.
ومن خلال هذا السيناريو يستطيع المصرف المركزي من احداث استقرار نقدي في البلاد من خلال إجراءات منها تخفيض قيمة الدينار الليبي بحيث تصبح الإيرادات العامة متوافقة مع الإنفاق العام إلى جانب تقليص فرق سعر الصرف مع السوق السوداء، وبهذا يستطيع المركزي فتح شركات الصرافة ورفع قيمة البطاقة إلى أكثر من 4000 دولار وتسريع عملية الاعتمادات.
– السيناريو الثالث وتداعياته
وأما السيناريو الثالث فهو أن تبقى الأمور كما هي عليه بالنسبة لسعر الصرف الذي يعادل 6,20 دنانير، واعتماد ميزانية بعجز بأن تحدد الميزانية بمعدل 160 مليارا والإيرادات لا تتجاوز 120 مليارا، وفي هذه الحالة يضطر المركزي إلى إقراض الحكومة 40 مليار دينار، وهو ما سيتسبب في ارتفاع قيمة الدين المحلي وبهذا سيعجز المركزي عن مواكبة تزايد الطلب على النقد الأجنبي.
السيناريو المرجح
ومن المرجح أن يبقى هذا الاتفاق حبرا على ورق، معطيا السناريو الأول نسبة مرتفعة مقارنة بالسيناريوهات الأخرى بمعدل 50%، يلي ذلك ذلك السناريو الثاني بنسبة 40% وأما الثالث فإن نسبة تحققه لا تتعدى 10%ِ
المصدر: خاص الرائد
