طالبت المُؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان حكومة الوحدة ووزارة الصحة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه المرضى، خصوصًا مرضى ضمور العضلات والسرطان.
وقالت المؤسسة في بيان لها، الخميس، إنها تتابع بقلق بالغ التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والطبية لمرضى ضمور العضلات ومرضى السرطان، نتيجة الإهمال الطبي من وزارة الصحة والجهات المختصة، إضافة إلى عدم إيفاد المرضى للعلاج بالخارج بحجة “توطين العلاج بالداخل”، رغم غياب التجهيزات والأطقم الطبية والأدوية اللازمة داخل المرافق الصحية الوطنية.
وأكدت المؤسسة أن هذا القصور يجبر المرضى على تحمّل تكاليف علاج مرتفعة جدًا خارج البلاد، في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الأدوية المخصصة لهذه الأمراض.
ودعت المؤسسة منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة إلى دعم ليبيا فنيًا وتقنيًا، وإقامة شراكات فعّالة مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الوعي الصحي وتمكين المرضى من المطالبة بحقوقهم.
وشددت المؤسسة على ضرورة دعم الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان والمراكز التابعة لها بالأجهزة والمعدات والأدوية، وصيانة التجهيزات الطبية، وضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.
