رحّب المجلس الأعلى للدولة بالاتفاق الذي جرى في مصرف ليبيا المركزي مع مجلس النواب بشأن توحيد الصرف في باب التنمية، معتبرًا أنه خطوة مهمة نحو إنهاء الازدواجية المالية وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد.
وأكد المجلس أن إيقاف الصرف الموازي الذي كانت تقوم به الحكومة الموازية يمثل تقدمًا ملموسًا على طريق توحيد المؤسسات، ويعزز قدرة الدولة على إدارة الشأن العام وفق قواعد سليمة تصب في مصلحة المواطن وتحفظ الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذا التوافق مع مجلس النواب يعكس مؤشرات إيجابية نحو الحل السياسي الشامل، ويُسهم في تمهيد الطريق لإنهاء الانقسام وبناء دولة موحدة قادرة على تحقيق تطلعات الليبيين.
وجدد المجلس الأعلى للدولة التزامه بالعمل المشترك مع مجلس النواب وكل الجهات الوطنية لضمان توجيه الموارد نحو التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
