قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة، السبت، إن الحوار المهيكل الذي ترعاه البعثة الأممية يمكن أن يشكل إطارامنظما لتيسير العملية السياسية شريطة ألا تكون مخرجاته ملزمة بل إرشادية.
وأضاف فحيمة، في منشور على صفحته الرسمية، أن مخرجات الحوار ينبغي أن تكون استرشادية للمؤسساتالدستورية في صياغة الحلول المناسبة، بما يضمن قبولا أوسع بالمخرجات، ويقلل مساحة الطعون القانونية ويعززمشروعية أي تسوية يتوصل إليها.
وأوضح فحيمة أن القوانين الانتخابية قابلة للتعديل وأن إمكانية إجراء الانتخابات قائمة من الناحية الفنيةواللوجستية، إلا أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في النصوص بل في غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف المحليةوالدولية على حد سواء.
ورأى فحيمة أن الأطراف المحلية ما تزال أسيرة حسابات النفوذ ومراكز القوة وتتعامل مع الانتخابات بوصفها تهديدامحتملا لمواقعها الحالية، وليس بوصفها الطريق الطبيعي نحو بناء الدولة، ونتيجة لذلك تظهر حالة من الترددوالاشتراطات المتبادلة التي تمنع أي انتقال فعلي نحو مسار انتخابي واضح وملزم.
وتابع فحيمة أن الأطراف الدولية ورغم الخطاب الداعم للانتخابات فإنها لم تنتج حتى الآن موقفا موحدا ولا ضغطامنسجما قادرا على دفع العملية السياسية إلى نهاياتها المنطقية، مضيفا أن كل فاعل خارجي يتعامل مع الملفالليبي وفق مصالحه الخاصة مما يجعل المواقف الدولية متباينة وأحيانا متعارضة بما ينعكس سلبا على فرص الحل.
وختم فحيمة بقوله إن الأزمة في جوهرها أزمة إرادة سياسية وليست أزمة قوانين أو أدوات، وطالما لم تتوفر إرادةوطنية صادقة وتفاهم دولي منسجم فستظل ليبيا أسيرة حالة الانتظار مهما تعددت الحوارات وتوفرت القوانين.
