أدان جهاز مكافحة التهديدات الأمنية تعرّض قسم العمليات البحرية التابع له لقصف مباشر خلال ليلتين متتاليتينمن حكومة الوحدة، استهدف عددًا من قوارب الدوريات المكلفة بمهام مكافحة التسلل البحري وتهريب البشر،إضافة إلى مشاركتها في عمليات البحث والإنقاذ للمهاجرين غير الشرعيين.
وعدّ الجهاز في بيان رسمي هذا الهجوم سابقة خطيرة وغير مبررة، خاصة وأن الوحدات البحرية كانت تنفّذ مهامهابالتنسيق الكامل مع نيابة الهجرة غير الشرعية والجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن الاستهداف يُعد انتهاكًا واضحًاللأعراف الأمنية والإنسانية، ويترتب عليه تهديد مباشر للأمن القومي الليبي، ويُضعف من قدرات الدولة في مواجهةشبكات التهريب والجريمة المنظمة، كما يعرّض سلامة عمليات البحث والإنقاذ للخطر.
وأعرب الجهاز عن استنكاره الشديد للهجوم، موضحًا أنه أنقذ خلال السنوات الماضية آلاف المهاجرين وقدّم لهمالرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الجهات التي قد تتضرر من استمرار نجاحه فيأداء مهامه الوطنية والإنسانية.
وأكد الجهاز في ختام بيانه على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه،وتحميل الجهة المنفذة كامل المسؤولية عن الأضرار والتداعيات الأمنية.
ودعا الجهاز الجهات الوطنية لتغليب المصلحة العامة وتجنّب أي خطوات تُضعف المنظومة الأمنية، متمسكاً بحقّهالقانوني في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية عناصره وأصوله وفقًا للقانون.