كشف التقرير الثلاثون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المقدم إلى مجلس الأمن عن تسارع وتيرةالتحقيقات المتعلقة بالجرائم المرتكبة داخل ليبيا خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025، مع بحث المحكمة إصدارأوامر اعتقال جديدة العام المقبل.
وأوضح التقرير أن السرية واعتبارات الأمن واستراتيجيات الاعتقال قد تؤخر الإعلان عن طلبات الأوامر فور تقديمها.
وأشار المكتب إلى جمع أدلة موثوقة حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة داخل سجن معيتيقة فيطرابلس، بعد تحقيقات مستقلة أسفرت عن أكثر من 60 شهادة، إضافة إلى سجلات طبية وصور ومقاطع فيديو.
كما أكد التقرير استمرار العمل على إعداد ملفات اعتقال جديدة، مع تقديم دعم طبي ونفسي واجتماعي للشهودبالتعاون مع السلطات الليبية.