كشف عضو نقابة العمال الليبية، أنور الحوتي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن عدد الشركات المتعثرة في ليبيا بلغ 48 شركة موزعة على مختلف المدن والمناطق، موضحًا أن جميعها توقفت عن العمل بعد عام 2011 لأسباب أمنية واقتصادية.
وأوضح الحوتي أن بعض هذه الشركات أغلقت أبوابها فور اندلاع الثورة، بينما واصلت أخرى نشاطها لبضع سنوات قبل أن تتغلب عليها الظروف الصعبة، مشيرًا إلى أن نحو 18 ألف عامل كانوا يعملون في تلك الشركات، انقطعت مرتبات أغلبهم منذ عام 2014، في حين بلغ نحو 760 عاملاً سن التقاعد من دون تسوية أوضاعهم الإدارية أو ضم خدمتهم السابقة.
وأضاف أن هناك قطاعًا آخر من العمال لا يشمله القرار الحكومي الأخير، وهم العاملون في الشركات الأجنبية التي انسحبت من ليبيا بعد عام 2011، تاركة خلفها أكثر من ثلاثة آلاف عامل بلا رواتب.
وبيّن الحوتي أن ملفات هؤلاء العمال ما تزال عالقة بين إدارات الشركات المنسحبة والجهات الحكومية الليبية، ما جعلهم في وضع غامض لا يُصنَّف فيه العاملون رسميًا ضمن موظفي الدولة ولا كعاطلين عن العمل.