طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، بفتح تحقيق عاجل فيالبيان الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، والمتعلق بسحب فئة العشرين دينارًا من الإصدارالثاني، وما كشفت عنه من طباعة وتوريد أكثر من ستة مليارات دينار دون تسجيلها في سجل الإصدار الرسمي.
وأوضح تكالة أن هذا الأمر يمسّ استقلالية المصرف المركزي وسلامة السياسة النقدية، ويؤثر على شفافية الإصداروثقة المواطنين في العملة الوطنية، وقد يتضمن شبهات إدارية ومالية وجنائية تستوجب تحقيقًا معمقًا.
وحدد تكالة أجواء التحقيق في أربع نقاط أساسية تشمل تحديد المسؤولين عن إصدار أو السماح بتداول فئات غيرمسجلة، وفحص مدى احترام الإجراءات الرقابية والإدارية في عمليات الطباعة والتوريد، والتحقق من وجود أيتجاوزات أو إخلال بواجبات الوظيفة أو إساءة استعمال السلطة، داعيا إلى رفع تقرير مفصل بنتائج التحقيقوالتوصيات إلى المجلس الأعلى للدولة.
