أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس المدير العام السابق لفرع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجيةبجمهورية مالي احتياطيًا.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن أضرار جسيمة لحقت بالمال العام في مشروع تأهيل فندقأفريقيا، وأُثبت فسخ عقد بقيمة 10 ملايين يورو بشكل مخالف، والتعاقد مع شركة بديلة بالمخالفة للنظم المعتمدة،وصرف 50% من قيمة العقد دون استكمال الأعمال.
وقال مكتب النائب العام إن المدير السابق اقترض 12 مليون يورو من بنك خارجي وصرفه في غير الغرض المخصص،وتبيّن أنه كلّف شركة استشارية مملوكة لزوجته ضمن المشروع، كما أن سوء الإدارة أدى إلى انتقال ملكية الفندقلصالح البنك المقرِض.
