في خطوة تعكس تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي، بدأت مصافي التكرير التركية بخفض مشترياتها من النفط الخام الروسي، وفق ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر تركية مطّلعة.
وأوضحت المصادر أن هذا التحرك جاء بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتَي النفط الروسيتين العملاقتين “روسنفت” و”لوك أويل”، ضمن جهودها لتقييد إيرادات موسكو النفطية.
وبحسب الوكالة، شرعت شركتا “توبراش” التركية و”ستار رافينري” التابعة لمجموعة “سوكار” الأذربيجانية في البحث عن بدائل للخام الروسي من موردين في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من بينهم العراق وليبيا والسعودية وكازاخستان، وذلك في إطار استراتيجية أنقرة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط الروسي.
وتُعد تركيا ثالث أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين والهند، لكنها تواجه منذ سبتمبر الماضي ضغوطاً متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص تعاملاتها النفطية مع موسكو، قبل أن تُعلن العقوبات الأخيرة رسمياً.
وتتحرك أنقرة بخطوات محسوبة لتقليص الاعتماد على الخام الروسي دون إيقاف الاستيراد بالكامل في الوقت الراهن، حيث يسعى المسؤولون في قطاع الطاقة إلى تأمين أنواع خام تتشابه في خصائصها مع النفط الروسي لضمان استقرار عمليات التكرير.
في السياق نفسه، أبدت الحكومة التركية اهتماماً متزايداً بتوسيع تعاونها مع مؤسسة النفط الليبية، التي قد تصبح مورداً رئيسياً لأنقرة خلال الفترة المقبلة إلى جانب العراق وكازاخستان.
ورغم بدء عملية التحول، تُظهر بيانات تتبع الناقلات أن واردات تركيا من خام “الأورال” الروسي لم تنخفض بعد بشكل ملموس، بل سجلت ارتفاعاً في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، في حين أن المشترين الأتراك لديهم مهلة حتى 21 نوفمبر لتعديل عمليات الشراء بما يتوافق مع متطلبات العقوبات الأميركية.
ويرى خبراء أن استمرار هذه الضغوط وتوسع تركيا في تنويع وارداتها قد يؤديان إلى إعادة رسم خريطة تجارة النفط في البحر المتوسط، بحيث تتحول أنقرة إلى مركز محوري لتكرير وتوزيع النفط القادم من شمال أفريقيا وآسيا الوسطى، في ظل سعي واشنطن للحفاظ على استقرار الأسواق العالمية للطاقة.
