كشف تقرير أممي عن تنفيذ العملية الأوروبية “إيريني”، 79 عملية اتصال، و52 عملية اقتراب، وعمليتي تفتيش سفن يتعلق جميعها بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
جاء ذلك خلال تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا من 15 أبريل إلى 14 أكتوبر 2025.
وأوضح التقرير أن منح الموافقة على تفتيش السفينتين جاء بعد الإطار الزمني الذي حددته المبادرة الدولية للملاحة البحرية لمدة أربع ساعات.
وذكر التقرير أن دولتين مجاورتين لليبيا أبلغتا الأمانة العامة أنهما ترصدان وتفتشان بشكل روتيني السفن التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا أو منها، كذلك أي سفينة يحددها مجلس الأمن داخل مياهها الإقليمية وولاياتها القضائية.
وشدد التقرير على أهمية الامتثال لحظر الأسلحة لمنع أي تصعيد آخر للنزاع المسلح الداخلي في ليبيا، خاصة في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها طرابلس منتصف مايو الماضي، وفي سياق التقليات السياسية والأمنية العامة في ليبيا.
و نبه التقرير إلى أهمية هذا الامتثال في تحسين احتمالات انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
ودعا التقرير إلى اتخاذ خطوات لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها عندما تتوافر الظروف الملائمة لبدء هذه العمليات.
وأكد التقرير على أهمية الاستمرار في تدريب وبناء قدرات أفراد الكيانات الليبية المؤهلين الذين يعترضون السفن في المياه الإقليمية الليبية ويفحصون الشحنات في المواني الليبية.
وكان مجلس الأمن قد مدد في مايو الماضي، تفويضه الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لمدة 6 أشهر تنتهي في نوفمبر الجاري.
