قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة، فتحي الأمين التركي، إن القرار رقم (42) القاضي بمنع الاستيراد إلا عبر الاعتمادات المصرفية، تسبب في شلل شبه كامل لحركة صغار التجار والموردين، إذ يعتمد معظمهم على التحويلات المباشرة الصغيرة، وليس على الاعتمادات المصرفية الكبيرة.
وأوضح التركي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن القرار لم يُراعِ واقع السوق ولا إمكانيات التجار الصغار، مما استدعى رفع الصوت دفاعاً عن مصالحهم.
وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي لعرض الصعوبات التي يواجهها التجار، وقد وافق المحافظ على جملة من النقاط، أبرزها:
– السماح بالتحويلات المباشرة حتى 100 ألف دولار.
فتح معاملات برسم التحصيل.
– تخصيص قناة خاصة لصغار التجار بحد أقصى 500 ألف دولار.
وأشار التركي إلى أن فتح التحويلات المباشرة سيساهم في تقليل الاعتماد على السوق الموازي، ما سينعكس إيجاباً على سعر الدولار مقابل الدينار، مؤكداً أنه إذا نُفذت هذه الإجراءات سريعاً، فإن السوق ستشهد تحسناً ملحوظاً خلال فترة وجيزة.
وفي سياق متصل، أكد التركي أنه تم الاتفاق مع المحافظ على إعادة تفعيل منظومة التتبع التي أُوقف العمل بها سابقاً، لتكون تحت إشراف المصرف المركزي فقط، لما لها من أهمية في ضبط السوق وحماية الاقتصاد وكشف عمليات التهريب وغسيل الأموال.
واعتبر التركي أن القرارات العشوائية غير المدروسة تمثل أكبر عائق أمام تطور السوق، إضافة إلى طول فترة التحويلات التي تتجاوز أحياناً 40 يوماً، وهو أمر غير مقبول.
وأوضح أن المحافظ وعد بتقليص مدة التحويلات إلى أقل من شهر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا الإطار الزمني ما زال طويلاً نسبياً. كما لفت إلى أن انقسام المؤسسات يؤثر سلباً على القطاعين الصناعي والتجاري، ويُفقد السوق استقرارها.
