قال وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة علي العابد، إن أزمة تأخر وصول الكتاب المدرسي نتجت عنتكليف شركات محلية بطباعته “رغم عدم امتلاكها القدرة المالية والفنية لتنفيذ المشروع“، مشيرًا إلى أن تلكالشركات “مرت بعدة لجان رقابية قبل اعتمادها“.
وأضاف العابد، في مداخلة عبر قناة ليبيا الأحرار، أن الوزارة تعاملت لاحقًا مع شركات أجنبية، وقد وصلت الكتببالكامل إلى مواني طرابلس ومصراتة، إلا أن “عملية التوزيع تواجه صعوبات نتيجة عراقيل في بعض المخازن، بسببتأخر صرف مكافآت العمال للعامين الماضيين“.
وأوضح العابد أن نسبة التوزيع الحالية بلغت نحو 70% من إجمالي كتب العام الدراسي الجاري، مؤكّدًا أن العمل جارٍلاستكمال التوزيع خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، شدّد العابد على ضرورة أن يكون اختيار أعضاء هيئة التدريس وفق ضوابط محددة، مبينًا أن“التعيينات العشوائية السابقة أدت إلى دخول معلمين بطرق غير نظامية“.
كما كشف العابد عن تنفيذ جرد شامل للأثاث التعليمي، مضيفا أن آلاف القطع من المقاعد والسبورات تُفقَد كل عام،“من دون محاسبة مديري المدارس أو المسؤولين عنها“.
وأشار العابد إلى أن وجود معلمين مضى على عملهم أكثر من 20 عامًا دون تلقي أي دورة تدريبية، مؤكدًا في الوقتنفسه أن الوزارة لاحظت نقصًا في بعض التخصصات التعليمية، وهو ما تعمل على معالجته ضمن خططها للعامالقادم.
