أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الثلاثاء، منع خروج أي مستندات سفر عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحريةإلا من قبل أصحابها شخصيًا، وذلك بعد رصد قيام بعض مندوبي الشركات السياحية والخدمات الخاصة بحملجوازات سفر لمواطنين أثناء مرورهم عبر المنافذ، مما تسبب في حجز هذه المستندات من قبل بعض الدول واتخاذإجراءات قانونية حيالها.
وأكدت الوزارة أن هذا التصرف يُعد مخالفة صريحة للتشريعات والقوانين المنظمة للسفر والتنقل، مشددة علىتعميم التعليمات الجديدة على جميع المنافذ لمنع خروج أي مستند سفر لا يحمله صاحبه بشكل شخصي، تحتطائلة المساءلة القانونية.
ودعت وزارة الداخلية في بيانها جميع الشركات السياحية ومكاتب الخدمات إلى الالتزام التام بالتعليمات، حفاظًاعلى حقوق المواطنين وضمانًا لتطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
