في خضم التحذيرات الأممية لمجلسي النواب والدولة باتخاذ نهج بديل في حال استمرار تعطيل خارطة الطريق، دعا 70 نائبًا من مجلس النواب إلى إعادة تشكيل المناصب السيادية كحزمة واحدة دون تجزئة، مطالبين رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المترشحين بالتوافق مع مجلس الدولة.
وشدد النواب على أهمية التوافق مع مجلس الدولة طبقًا للاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، مطالبين بتوزيع المناصب السيادية بين أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة، فزان، طرابلس).
وتشمل المناصب، وفقا للبيان، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والمحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء، ومحكمة النقض، والنائب العام، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات.
وفي ظل هذا التباين في وجهات النظر، ازدادت المخاوف من عودة الأوضاع إلى المربع الأول.
فبينما ترى اطرف سياسية أن البدء بإعادة تعيين مجلس مفوضية الانتخابات خطوة جيدة، ترى أطراف غيرها أن الملف لا بد أن يفتح بشكل كامل دون تجزئة، مما يهدد مسار الحل السياسي بأكمله وليس تلك الخطوة وحدها.
إطالة الأزمة
عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة قال، إن النواب الرافضين لإجراءات تغيير المناصب السيادية، يريدون بهذه الخطوة إطالة أمد الأزمة والذهاب إلى تشكيل لجنة حوار فحسب.
وأضاف بن شرادة، في تصريحات صحفية، أن الأجدر الآن هو ما تقوم به لجنة المناصب السيادية من تغيير مجلس إدارة مفوضية الانتخابات كونها إحدى الأذرع الثلاثة لخارطة الطريق الأممية.
ولفت بن شرادة إلى أن باقي المناصب السيادية سيكون تشكيلها تباعا، وتأتي بعد توحيد السلطة التنفيذية وهي الأولى الآن من باقي المناصب ثم يأتي بعدها دور باقي المناصب التي لم يتوافق حولها.
عدم توافق
وتابع بن شرادة أن موقف هؤلاء الأعضاء يشير إلى حالة عدم توافق بينهم بخصوص فصل منصب رئيس مفوضية الانتخابات عن المناصب الأخرى.
وأكد بن شرادة على أن الأفضل الآن هو إنجاز تغيير مجلس إدارة مفوضية الانتخابات كونه من الأولويات، والباقي يأتي بعد ذلك أي عدم اشتراط تغيير المناصب السيادية حزمة واحدة كما يطالب هؤلاء الأعضاء.
نتاج ليبي
من جانبه، قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، إن خارطة الطريق التي أعلنتها البعثة هي نتاج ليبي شارك فيها ممثلو القوى السياسية ممثلةً في لجنة 6+6 عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، وكذلك اللجنة الاستشارية ولقاءات البعثة بكافة شرائح المجتمع الليبي، وقد عبرت عدة لقاءات جامعة للقوى والشخصيات السياسية المختلفة خلال الأشهر الماضية عن دعمها لهذه الخطة.
وأكد صوان أن هناك شبه إجماع على دعم الخارطة، والجميع في انتظار خطوات عملية وجدية نحو التنفيذ وتجاوز المعرقلين، وأن على البعثة -وهي الجهة الميسرة- أن تمضي فيها دون تردد مستفيدةً من هذا الزخم.
تجاوز المجلسين
وفي سياف متصل، أشار صوان إلى أن تجاوز البعثة الأممية للهياكل الرسمية في المجلسين، والتعامل مع الأعضاء مباشرة لتمثيل هذه الأجسام هو الأولوية للمضي قدما في هذه الخارطة، لافتا إلى أن العرقلة في تنفيذ أول استحقاق واضح، وذلك بإقحام تغيير كل المناصب السيادية، وهو أمر غير ضروري في هذا الظرف، وهو مناورة لتضييع الوقت، وكذلك إبداء ملاحظات على القوانين الانتخابية والرجوع بالخلاف إلى نقطة الصفر.
تسريع التنفيذ
وفي سياق متصل، أكدت نائبة المبعوثة الأممية “ستيفاني خوري”، ضرورة المضي قدمًا في وضع اللمسات الأخيرة على أولى خطوات خارطة الطريق من خلال إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار القانوني والدستوري لإجراء الانتخابات الوطنية.
ودعت خوري، خلال لقائها لجنتي المناصب السيادية في مجلسي النواب والدولة، إلى تسريع تنفيذ خارطة الطريق، وتلبية تطلعات الشعب الليبي دون مزيد من التأخير، بحسب بيان البعثة.
مناورة
واعتبر عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي مصباح السنوسي، أن السعي إلى تغيير جميع المناصب السيادية في هذا الظرف، يُعدّ مناورة لتضييع الوقت والعودة إلى المربع الأول.
وقال السنوسي، في تصريح صحفي، إن الأولوية الحقيقية تكمن في تنفيذ خارطة الطريق الأممية بصورة عملية ومتوازنة وتهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة تُعبّر عن إرادة الليبيين وتفتح الطريق أمام إنهاء المرحلة الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة.
تحذير أممي
وحذرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا “هانا تيتيه” في إحاطتها بمجلس الأمن، مجلسي النواب والدولة، من مغبة عرقلة خارطة الطريق.
وقال تيتية إنه في حال عدم التوصل إلى توافق كافٍ بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن تنفيذ خارطة الطريق، فإن البعثة ستتجه إلى تبني نهج بديل، مشيرة إلى احتمال الوصول إلى طريق مسدود إذا استمر الجمود السياسي.
ونصت الخارطة الأممية على ضرورة استكمال الإطار التشريعي والانتخابي، في مدة لا تتجاوز الشهرين، لتنطلق بعد ذلك مشاورات تشكيل حكومة موحدة وبدء حوار وطني مهيكل وصولا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
