أعلن مصرف ليبيا المركزي بدء طرح شهادات إيداع “المضاربة المطلقة”، كأداة جديدة من أدوات السياسة النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الجاري، بآجال استحقاق تبلغ 91 و182 و365 يوماً.
وأوضح المصرف، في بيان، أن هذه الشهادات تهدف إلى استثمار السيولة المتاحة لدى المصارف والمؤسسات والأفراد وفق ضوابط شرعية ومحاسبية معتمدة، وتكون المصارف التجارية هي “رب المال”، في حين يتولى المصرف المركزي دور “المضارب” لاستثمار هذه الأموال.
وأكد البيان أن عقود الاكتتاب خضعت لمراجعة الهيئة المركزية للرقابة الشرعية، وبمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية، لضمان التزامها الكامل بالمعايير الشرعية والمحاسبية، مع التزام المصارف باعتماد العقود من هيئات الرقابة الشرعية الخاصة بها.
وبيّن المصرف أن العائد السنوي المعلن هو مؤشر استرشادي غير ملزم، وتُوزع الأرباح بناءً على النتائج الفعلية للاستثمار، دون ضمان لرأس المال أو الأرباح، التزامًا بأحكام المضاربة الشرعية.
وأشار إلى أن الشهادات تخضع لإشراف مباشر من الهيئة الشرعية في جميع مراحلها، فيما تتولى إدارة الرقابة على المصارف متابعة التنفيذ وفق الضوابط المعتمدة.
