أكدت تنسيقية العمل المشترك بالمجلس الأعلى للدولة أن جلسة المجلس المُعلقة رقم (109)، التي عُقدت يوم الإثنين 6 أكتوبر ، تُعد مخالفة قانونية صريحة للنظام الداخلي، كونها جلسة مُعلقة تم استحداث جدول أعمال لها، ولم تُعقد في أول يوم عمل تالٍ، ما يخالف المادة (55).
وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن اللجنة التي قدمت تقريرها بشأن خارطة الطريق التي أعلنتها البعثة، لا صفة لها، ولا يُعتد بمخرجاتها، مشددة على أنه لا يجوز لطرف بعينه احتكار النقاش والتشاور حول قضايا وطنية حساسة.
هذا وأكدت أن القوانين الانتخابية (رقم 27 و28) الصادرة عن مجلس النواب لا يجوز تعديلها إلا عبر لجنة (6+6) المخولة بذلك دستورياً.
وفي سياق متصل أشارت التنسيقية إلى أن عدد المصوتين على مخرجات الجلسة بلغ 47 عضواً فقط، أي بنسبة 32.8%، وهو أقل من الثلث، مما يتعارض مع مفهوم الأغلبية أو التوافق.
ودعت التنسيقية كافة أعضاء المجلس لإجراء حوار جاد لتصحيح المسار، كما دعت بعثة الأمم المتحدة لتوسيع دائرة المشاورات مع جميع الكتل داخل المجلس وعدم الاكتفاء بمجموعة بعينها.
