أدانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بأشد العبارات إيقاف قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، معتبرة أن منع دخول المساعدات يشكل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والعهود الدولية، محمّلة الاحتلال مسؤولية التبعات الإنسانية الخطيرة المترتبة على استمرار الحصار وتدهور الأوضاع في القطاع.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وإجبار الاحتلال على رفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية دون شروط.
و طالبت الدول العربية والإسلامية باتخاذ مواقف عملية تتجاوز بيانات الإدانة، من خلال استخدام أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والقانوني لوقف الجرائم ضد المدنيين في غزة.
وجددت اللجنة التأكيد على أن قضية فلسطين ستظل قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية، مشددة على أن الحصار والاعتداءات المتكررة لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على المقاومة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرار متابعتها للملف الفلسطيني على المستويات الإقليمية والدولية، والعمل على حشد الدعم لإجراءات فعالة تضع حدًا للانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.
