قال النائب الأول لرئيس الأعلى للدولة، حسن حبيب، إن التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات يُعد “خطوة متقدمة”، رغم أنها الأسهل مقارنةً بملف القوانين الانتخابية.
وأضاف حبيب، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن هناك ملاحظات جوهرية على القوانين الانتخابية المعتمدة لافتة إلى أن اللجنة الاستشارية التي شكّلتها البعثة الأممية قدّمت بدورها توصيات وخيارات لتجاوز الإشكاليات القانونية والفنية التي تعرقل اعتماد هذه القوانين.
وأشار حبيب إلى أن أعضاء مجلس النواب يُبدون تفهمًا واضحًا لهذه الملاحظات، وأن مستوى التواصل بين المجلسين شهد تطورًا إيجابيًا، ما يُعزز فرص التوصل إلى “حلول وسط” ترضي جميع الأطراف.
وشدد النائب الأول على أن الهدف الأساسي هو إنتاج قوانين انتخابية “قابلة للتطبيق من الناحية السياسية”، وتحظى بدرجة عالية من الحياد والتوافق.
وأكد حبيب أن ذلك هذا هو الضمان الوحيد لعدم إثارة مخاوف الشارع الليبي من أن القوانين تستهدف إقصاء طرف بعينه أو تعزيز فرص طرف آخر.
وفي سياق متصل، أكد حبيب أن لجنة تقييم خارطة الطريق التابعة للمجلس الأعلى للدولة رفعت مؤخرًا مقترحات لتعديل القوانين الانتخابية، على أن تُناقش في جلسة رسمية للمجلس الإثنين المقبل، تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي وإحالتها إلى مجلس النواب للنظر فيها.
حبيب: مجلس الدولة سيناقش تعديل القوانين الانتخابية الاثنين المقبل
