في خطوة وُصفت بأنها محاولة جادة لتحريك الجمود السياسي، عقدت لجنتا المناصب السيادية بمجلسي النواب والدولة اجتماعًا في مدينة بنغازي، لبحث آلية تغيير وتوحيد المناصب السيادية في ليبيا، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
هذا الحراك يأتي متزامنًا مع جهود تقودها بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، من أجل إنجاح خارطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي.
10 أيام
عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة، أمينة المحجوب، أكدت أن المجلسين اتفقا على تغيير مجلس مفوضية الانتخابات خلال 10 أيام، على أن يؤدي الأعضاء الجدد اليمين القانونية أمام مجلس النواب في بنغازي.
وأوضحت، في تصريح لمنصة “أبعاد”، أن الآلية تقضي بترشيح مجلس الدولة سبعة أسماء، يختار البرلمان ثلاثة منهم، فيما يصوّت مجلس الدولة لاختيار واحد.
وسيضم مجلس المفوضية، وفقا للمحجوب، ستة أعضاء بواقع اثنين عن كل إقليم من الأقاليم الليبية الثلاثة، يتقاسم تعيينهم مجلسا النواب والدولة.
وأضافت المحجوب أن اجتماعًا جديدًا سيُعقد الأسبوع القادم في طرابلس للاتفاق على باقي المناصب، مرجحة أن يكون التركيز على هيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.
نحو مرحلة جديدة.
انطلاقة جديدة
من جهته، اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، أن أعمال اللجنة المشتركة تمثل “انطلاقة جديدة نحو الاستقرار”.
وقال، في بيان له، إن هذه التعديلات في المناصب السيادية ستُمهّد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.
دعم دولي
وفي السياق ذاته، جدّدت مجموعة العمل السياسية المنبثقة عن مسار برلين دعمها الكامل لخارطة الطريق الأممية، داعية الأطراف الليبية إلى استكمال خطواتها الأولى، بما في ذلك إعادة تشكيل المفوضية العليا وتعديل الإطارين القانوني والدستوري.
تعزيز التوافق
بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خلال لقائه وفدا من أعضاء مجلس النواب، دعمه للتوافقات التي جرت في بنغازي، معتبراً أنها خطوة في اتجاه توحيد المؤسسات الليبية وتعزيز التشاور بين المجلسين.
حاجة ملحة
أما عضو المجلس الأعلى للدولة، خليفة المدغيو، فقد شدد على أن الحاجة باتت “ضرورية وملحة” لتجديد المفوضية، لافتًا إلى أن مسودة الدستور المُعدة عام 2018 ما تزال مجمدة، وأن انتخابات 2021 فشلت بسبب تدخلات لم يُكشف عنها بعد.
وأكد في تصريح لقناة ” ليبيا الأحرار” أن إعادة تشكيل المفوضية تمثل بصيص أمل لإجراء انتخابات حقيقية، مشددًا على أهمية التوافق بين المجلسين لتوحيد الأجهزة الرقابية وتعزيز فعاليتها في مواجهة الفساد.
انسجام مع الخارطة الأممية
ويرى مراقبون أن هذه التوافقات جاءت في انسجام واضح مع خارطة الطريق الأممية التي نصت على إعادة تشكيل مجلس المفوضية، وضمان استقلالها المالي والإداري، قبل تعديل القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية.
تنفذ بشكل متدرج ضمن حزمة واحدة، في فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، تبدأ بإصلاح المفوضية والإطار القانوني، وصولًا إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة.
التوافق على المناصب السيادية.. خطوة لدعم تنفيذ خارطة الطريق الأممية
