أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، خليفة المدغيو، أن وفدًا من أعضاء لجنة المناصب السيادية بالمجلس توجه إلى مدينة بنغازي للقاء اللجنة المنبثقة من مجلس النواب، لمناقشة ملف المناصب السيادية، وعلى رأسها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضح المدغيو في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أن الحاجة أصبحت “ضرورية وملحة” لتجديد المفوضية، مشيرًا إلى أن مسودة الدستور التي أُعدّت عام 2018 ما تزال محجوزة في أدراج المفوضية، وأن انتخابات عام 2021 تعرضت لتدخلات قاهرة لم تُكشف حتى الآن.
وأضاف أن تجديد المفوضية يمثل بصيص أمل لإجراء انتخابات حقيقية في ليبياـ مشير إلى أن مجلس المفوضية الحالي يُعد شاغرًا، لافتًا إلى أن ملفات عدد من المترشحين قد فُرزت وفق القوانين النافذة، وصوّت عليها المجلس الأعلى منذ أربع سنوات، مؤكدًا أنهم لن يستقبلوا ملفات جديدة لتجنب إضاعة الوقت، وأن الآلية السابقة لاختيار رئيس وأعضاء المفوضية ستُستخدم مجددًا.
وشدّد المدغيو على أهمية حسم ملف المناصب السيادية بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، والسعي لتوحيد الأجهزة الرقابية كي تؤدي مهامها بفعالية، في ظل ما وصفه بالتشظي والفساد في هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
كما كشف المدغيو عن نية لعقد اجتماع في طرابلس إذا تم الاتفاق على آلية لتغيير المفوضية، مؤكدًا أن المجلس لن يعترض على تغيير كافة المناصب السيادية – بما في ذلك المصرف المركزي – إذا تم التوافق، وإلا فسيقتصر التغيير مبدئيًا على المفوضية فقط.
