أدانت محكمة باريس الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، بينما برأته من تهم تلقي تمويل غير قانوني من القذافي لحملته الانتخابية عام 2007 ومن تهمة الفساد السلبي.
وأوضحت المحكمة أن التآمر وقع بين عامي 2005 و2007، وهي الفترة التي شغل فيها ساركوزي منصب وزير الداخلية، مشيرة إلى أن ما تلاها كان ضمن فترة رئاسته، حيث يتمتع بحصانة رئاسية.
ومن المقرر أن تُعلن المحكمة لاحقًا العقوبة المترتبة على الحكم.
ساركوزي (70 عامًا)، الذي يحاكم منذ يناير الماضي، جدد نفيه لجميع الاتهامات، معتبرًا أن القضية مسيسة، بينما استند الادعاء إلى مزاعم بعقده صفقة مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحصول على تمويل مقابل دعم فرنسا للنظام الليبي آنذاك.
ورغم متاعبه القانونية، ومن بينها سحب وسام جوقة الشرف منه في يونيو الماضي، لا يزال ساركوزي شخصية فاعلة في المشهد السياسي الفرنسي؛ إذ التقى مؤخرًا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وأشاد بحزب التجمع الوطني الذي تتزعمه مارين لوبان، معتبرًا أنه أصبح ضمن ما وصفه بـ«القوس الجمهوري».
المصدر: رويترز
