وجّهت وزارة الخارجية والسياحة في مالطا مذكرة شفوية إلى سفارة ليبيا في فاليتا، أعربت فيها عن اعتراضها على ماورد في مذكرة ليبية سابقة قُدّمت إلى الأمم المتحدة بشأن الحدود الخارجية للجرف القاري الليبي في البحر الأبيضالمتوسط.
وقالت الوزارة إن “الأجزاء التي حددتها ليبيا في مذكرتها تتعدى على الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصةلمالطا“، مشيرة إلى مناطق واقعة شرق النقطة 18 وغرب النقطة 28 من الإحداثيات المودعة لدى الأمم المتحدة.
وأضافت الخارجية المالطية أن ليبيا اعتمدت “نهجًا أحاديًا” من خلال الأخذ بالخط الوسطي بينها وبين البر الرئيسيلإيطاليا وصقلية، وهو ما اعتبرته مالطا مخالفًا للقانون الدولي، ولا سيما المادتين 74 و83 من اتفاقية الأمم المتحدةلقانون البحار.
كما جددت مالطا رفضها المستمر لاعتبار خليج سرت ضمن السيادة الليبية، مؤكدة أنها لا تعترف بخط الأساس الذيتبنته طرابلس منذ عام 1973.
ورغم التحفظات، شددت الحكومة المالطية على حرصها على “العلاقات الودية والتعاون الممتاز” مع ليبيا، معربةعن رغبتها في الدخول في مناقشات مباشرة تهدف إلى التوصل إلى حل عادل لترسيم الحدود البحرية بين البلدينعلى أساس القانون الدولي.
