استمعت إلى تعليق فضيلة المفتي حول لقاء روما الذي جمع بين مستشار الرئيس الأمريكي وابراهيم الدبيبة ممثلا عن سلطات الغرب، وصدام حفتر ممثلا عن سلطات الشرق، واقتصر تعليق المفتي على قضية ترحيل الفلسطنيين كما في المقطع المرفق (١). وما تفضل به فضيلته حول هذه القضية يجب أن يكون محل اتفاق بين جميع الليبيين على اختلاف افكارهم وانتماءاتهم، ولكن ها هنا تساؤلات.
1. ماذا عن أصل اللقاء؟ هل هو جائز ومباح أم هو محرم وخيانة؟ لا سيما أنّ الشق الشرقي ومؤسساته مصنف عند فضيلته على أنه “معسكر صـ h يونـ ي”!؟.
2. السفارة الأمريكية في ليبيا علقت على هذا اللقاء بقولها ” وكان هدف الاجتماع تشجيع الليبيين على تجاوز الانقسامات، وتوحيد المؤسسات، وتعزيز الاستقرار والسلام..”. فالحديث عن توحيد المؤسسات وتجاوز الانقسامات، والسؤال هنا، هل يجوز توحيد المؤسسات مع معسكر مصنف على انه “معسكر صـ h يون ي”؟ وما حكم الحكومة التي تسعى لفعل ذلك، وهل يجوز دعمها والوقوف معها ومساندتها؟.
3ـ في سنة 2022م أصدر مجلس البحوث والدراسات الإسلامية التابع لدار الإفتاء الليبية، قرارا جاء فيه “لا يجوز لدولة ولا هيئة اجتماعية ولا أفراد، بطريق مباشر أو غير مباشر، أن يعفوا أو يتحاوروا أو يتصالحوا مع من أجرم في حق الوطن بالتهجير أو القتل أو الحروب أو الاستيلاء على الأموال الخاصة أو العامة، قبل القصاص وإقامة العدل، لتقرر الحق في ذلك لأصحابه المتضررين أو خزينة الدولة”. انتهى.
هذا الحكم حكم شرعي صادر عن أعلى هيئة افتائية رسمية في البلد، وكما هو معلوم أنّ “الحكم الشرعي يدور مع العلة وجودا وعدما”. ولا يدور مع الأشخاص!، فهل “العلة” التي من أجلها أصدر مركز البحوث قراره ما زالت قائمة أم انتفت؟. والقرار كما هو موضح يحرّم ويجرّم حتى مجرد الحوار “أو يتحاوروا!”. وبناء على هذا القرار الموضح أعلاه، صدرت فتاوى تحرّم الوقوف على “الحياد!” حينها، وأوجبت على الليبيين الاصطفاف مع “حكومة الوحدة” في وجه “حكومة المعسكر الصـ h يون ي!. فأين “حكومة الوحدة” اليوم وما موقفها من المعسكر الصـ h يون ي في لقاء روما؟.
4ـ حينما قامت شخصيات ممثلة لسلطات الغرب سابقا بلقاءات بممثلين عن سلطات الشرق سارع الجميع برميهم بالعمالة والتنازل عن الثوابت، بل قِيل عنهم “أنهم يركضون على رؤوسهم وليس على أقدامهم للتنازل للمخابرات الخارجية”، مع أنّ اولئك لهم تاريخ ثوري يشهد لهم القاصي والداني، خلافا لممثل سلطات الغرب في روما، ومع ذلك يُذم أولئك ويُسكت عن هذا!
أخيرا، الجهات الشرعية هي المنوط بها وضع “المعايير” التي يحتكم إليها الناس استنباطا من الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من علوم، فيضعون للناس الحلال والحرام والحسن والقبيح والخائن والأمين ونحو ذلك، والناس لن تلتزم بهذه المعايير إلا إذا اطمأنّوا تمام الاطمئنان بأن هذه المعايير منضبطة والناس أمامها سواسية كأسنان المشط، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
———————-
