أعلن حراك أبناء سوق الجمعة السبت، التوصل إلى اتفاق نهائي بين جهاز الردع وحكومة الوحدة برعاية الحكومة التركية، يلتزم خلاله جميع الأطراف بما ورد في مذكرة الاتفاق التي شُرِعت بحضور الراعي الدولي.
وأكد الحراك، في بيان رسمي، أن هذه المذكرة تشمل الجميع ولا تقتصر على جهاز الردع وحده، مبينًا أن الاتفاق ساري المفعول على كل القوات والجهات والأطراف المعنية، ومشددًا على ضرورة التزام كل الأطراف بما جاء فيه دون استثناء أو تمييز.
وقال الحراك إنه لن يقبل أي محاولة للتفرد أو التهرب من المسؤوليات المترتبة على كل طرف بمقتضى هذه المذكرة، مجدداً تأكيده على حسن النية في التنفيذ، مع إبقاء الباب مفتوحاً للمساءلة والمحاسبة أمام الجهات المختصة بحق من يخالف التزاماته.
وأضاف الحراك أن جهاز الردع وحراك أبناء سوق الجمعة والمنطقة الغربية دخلوا هذه المفاوضات حفاظاً علي مدينة طرابلس من العبث والفوضى.
وأشار الحراك إلى أن ما طُرح من بنود لن يمر إلا وفق قاعدة المعاملة بالمثل، مؤكدا أنهم لم يقدموا تنازلاً بل فرضوا شروطهم وتمت الموافقة عليها.
وذكر الحراك أن بنود الاتفاق ليست كما يروج لها إعلام الحكومة، وفي حال الاتفاق النهائي سينشرون بنود الاتفاق الحقيقية.
وفي سياق متصل، نقلت قناة ليبيا الأحرار. عن مصدر من جهاز الردع تفاصيل مسودة الاتفاق بشأن إنهاء التصعيد في العاصمة.
وشمل الاتفاق تكليف قوة موحّدة ومحايدة تتولى مسؤولية إدارة وتأمين 4 مطارات هي (طرابلس الدولي، ومصراتة، وزوارة، ومعيتيقة).
ونص على الاتفاق على تغيير آمر الشرطة القضائية الحالي والمكلف من الحكومة، وتكليف شخصية توافقية بين الطرفين يتولى الرئاسي تسميتها.
ويتولي، وفق الاتفاق، مكتب النائب العام مهام إدارة السجن وشؤون السجناء، باعتباره مؤسسة قضائية مستقلة، في حين تتولى قوة فضّ النزاع دور الضامن لتنفيذ الاتفاق والإشراف على التزام جميع الأطراف بمضامينه
وشدد الاتفاق، بحسب المصدر، على إنهاء حالة التحشيد المستمر وعودة جميع التشكيلات المسلحة لثكناتها ومقراتها السابقة.
