أعلن مكتب النائب العام الإفراج عن وزير النفط السابق، محمد عون، بعد القبض عليه لدى وصوله إلى مطار معيتيقةالدولي بطرابلس، بتهمة تنفيذ حكم غيابي بالسجن لمدة أربع سنوات.
وقال مكتب النائب العام إن إجراءات القبض على عون جاءت في سياق التحقيقات المتعلقة بفترة رئاسته لشركةالزويتينة للنفط عام 2006، حيث كانت التهم الموجهة إليه تتعلق بـ“إساءة استخدام السلطة الوظيفية وإهمالواجب حفظ وصيانة المال العام“.
وأوضح المكتب أن التحقيقات أثبتت أن الحكم الغيابي قد سقط بعد امتثال عون سابقًا أمام محكمة استئنافطرابلس، التي حددت يوم الثلاثاء القادم موعدًا رسميًا لنظر الدعوى، لتتخذ المحكمة قرارها النهائي بشأن مركزهالقانوني. وبناءً عليه، عُلِّقت جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين استكمال النظر في القضية أمامالمحكمة المختصة.
ويأتي الإفراج عن عون في ظل أزمة مستمرة بشأن إدارة وزارة النفط، بعد أن أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق، قرارًا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز، خليفة رجب عبد الصادق، بتسيير مهامالوزارة، وهو القرار الذي واجه معارضة قضائية، حيث أظهرت أحكام صادرة في 28 أغسطس و25 ديسمبر 2024 بطلان قرار الدبيبة، وأكدت حق عون في استئناف ممارسة مهامه.
من جانبها، استنكرت المحامية ثريا الطويبي القبض على عون للتحقيق معه للمرة الثانية في قضية تعود إلى عام2005، متهمة أطرافًا بالبحث عن مبرر لاستبعاده من منصبه وتمرير صفقات نفطية كان سببًا في إيقافها سابقًا، كماحدث عند تكليف وكيل وزارة النفط خليفة عبد الصادق بدلاً عنه. وتساءلت الطويبي: “هل يسعون الآن لإبعاده بتهمةجديدة لتمرير صفقات أدهى وأمر؟“
وفي تغريدة على حسابه في منصة “إكس“، قال الصحفي الإيطالي لوكا جامبارديلا: “أُلقي القبض على وزير النفطالسابق محمد عون، أحد أبرز أعداء شركة إيني في ليبيا، في مطار معيتيقة. وكان رئيس الوزراء الدبيبة قد أوقفه عنالعمل عقابًا له على طعنه في بنود اتفاقية تطوير حقل غاز الحمادة NC7، التي كانت الشركة الإيطالية طرفًا فيها، وقدجُمِّدت الاتفاقية منذ يناير الماضي.”
وفي تصريحه حول الواقعة، أكد وزير النفط السابق محمد عون، في حديث حصري لصحيفة صدى الاقتصادية،توقيفه في مطار معيتيقة أثناء استعداده للسفر رفقة نجله الأصغر، موضحًا أن الأمر يتعلق بحكم قضائي غيابي صدربحقه على خلفية قضية تخص شركة الزويتينة للنفط.
وقال عون إنه تولى رئاسة لجنة إدارة الشركة خلال الفترة من عام 1999 حتى نوفمبر 2005، لافتًا إلى أن الحكم صدرغيابيًا دون أن يتم استدعاؤه أو أخذ أقواله من أي جهة قضائية أو رقابية. وأضاف أنه حضر لاحقًا جلسة إعادةالمحاكمة، وقدم محاميه مذكرة دفاع وافية، مشيرًا إلى أن القضية حُجزت للنطق بالحكم يوم 9 سبتمبر 2025.
وشدد وزير النفط السابق على ثقته في براءته، قائلاً: “مهما يكن الحكم، فهذه أقدار الله، سأتقبلها، فأنا واثق أنني لمولن أرتكب أي خطأ في حق الوطن أو نفسي أو عائلتي.”
واختتم عون تصريحه بالتأكيد على أنه متواجد حاليًا في منزله بمنطقة بن عاشور – طرابلس، وبصحة جيدة.
وكان وزير النفط محمد عون قد رفض سابقا تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية ومنحهم حصة 40% من إنتاج حقل الحمادة النفطي، معتبرا أن الحصة مخلةبتوازن العقود النفطية في ليبيا، ومخالفة للترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، وذلك إلى جانبمخالفتها البينة في عدم الحصول على موافقة وزارة النفط والغاز ولا الحكومة على التفاوض الآحادي قبل مباشرته.
