أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية توثيقها 279 حالة إخفاء قسري في البلاد منذ عام 2020 حتى يوليو 2025.
وأضافت المنظمة، في بيانها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، أن هذه الممارسة الممنهجة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
وأشارت المنظمة إلى أن مئات الأسر الليبية ما زالت تعيش معاناة يومية في انتظار معرفة مصير أحبائها.
وطالبت المنظمة السلطات في شرق البلاد وغربها بالكشف الفوري عن مصير المُخفين قسريا وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يقوّض فرص الاستقرار والمصالحة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على السلطات الليبية لضمان التزاماتها الدولية ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
