قالت منصة الطاقة المتخصصة في شؤون النفط والطاقة ومقرها واشنطن، إن تحركات رسمية بدأت للمضي قُدمًا في تطوير حقل غاز ليبي ضخم باحتياطيات تصل إلى نحو 3 تريليونات قدم مكعبة، غير أن عقبات تشريعية وقانونية تهدد الصفقة التي تترقبها 4 شركات عالمية كبرى.
مشروع “جليانة” وتعاون دولي مرتقب
وأوضحت المنصة أن المؤسسة الوطنية للنفط وجّهت خطابًا إلى رئيس الحكومة لإنشاء شركة جديدة باسم “جليانة”، بهدف تطوير المربع “NC7″، بالتعاون مع شركات إيني الإيطالية وتوتال إنرجي الفرنسية وأدنوك الإماراتية وشركة النفط التركية.
وترى المؤسسة أن تطوير الحقل يسهم في تعويض التراجع الحاد في إنتاج الغاز، وتخفيف اعتماد الدولة على الوقود السائل، بما يحقق وفرة مالية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
اعتراضات تشريعية ومخالفات قانونية
غير أن منصة الطاقة كشفت عن مستندات صادرة عن مكتب النائب العام ومجلس النواب في ديسمبر 2023 وأبريل 2024، شددت على أن تطوير المربع داخل حقل الحمادة يجب أن يتم بالجهد الذاتي، دون الحاجة إلى شركاء أجانب.
وأبرزت المنصة أن هذه المراسلات القانونية قد تُهدد بإفشال الصفقة التي دفعت بها المؤسسة الوطنية للنفط.
أهمية حقل الحمادة
يمثل حقل غاز الحمادة أحد أبرز محاور الاكتشافات الغازية في ليبيا، ويمتلك احتياطيات تقدَّر بأكثر من 2.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز، إضافةً إلى نحو 800 مليون برميل من النفط.
ويقع الحقل ضمن امتياز الحمادة (NC7) في حوض غدامس، وتديره حاليًا شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، فيما يضم مشروع تطويره محطة لاستقبال النفط وخط أنابيب بطول 387 كيلومترًا يصل إلى مصفاة الزاوية.
خلاف المؤسسة ووزارة النفط
وأشارت المنصة إلى أن الخلاف تفاقم بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز. فقد رفض وزير النفط السابق، محمد عون، تحركات المؤسسة واعتبرها تجاوزًا لصلاحيات وزارته ومحاولة للالتفاف على قرارات سابقة تمنع إدخال شركاء أجانب في المشروع.
وأوضح عون في تصريحه للمنصة، أن وزارة النفط والغاز أوصت منذ عام 2023 بالتطوير الذاتي للحقل، وأكدت ذلك عبر مذكرات رسمية، ما دفع مجلس النواب إلى إصدار القرار رقم 15 لسنة 2023 بعدم الدخول في تعاقدات جديدة بخصوص النفط والثروات الأخرى. كما أوقف النائب العام التفاوض بشأن الحقل، وأوصى خبراء النفط بتطويره محليًا.
تمويل محلي ودعم برلماني
وبيّن عون أن مجلس النواب خصص نحو 6 مليارات دينار ليبي (1.11 مليار دولار) لتطوير الحقل، ما يجعل اللجوء إلى شركات أجنبية غير مبرَّر ويُضيّع على البلاد فرصة الاستفادة الكاملة من ثرواتها الوطنية. وأضاف أن تطوير الحقل يحتاج إلى وقت ولن يكون كافيًا وحده لسد احتياجات السوق المحلية والتصدير، لكنه يظل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في ليبيا.
