وصفت الحكومة الليبية المكلّفة من البرلمان اتهامات رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لها بتعطيل العملية الانتخابية بأنها “مستغربة ومليئة بالباطل”، مؤكدة رفضها لمحاولات تحميل مؤسسات “الدولة الشرعية” مسؤولية إخفاقات انتخابية تقع ضمن اختصاص المفوضية.
وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أنها تصدّت قضائيًا لمحاولات بعض الأجسام المنتهية الولاية إنشاء هيئات موازية للمفوضية، معتبرة ذلك تقويضًا لثقة الليبيين في مؤسساتهم.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بواجبها الوطني في حماية العملية الانتخابية وفق تقديرات ميدانية لمواجهة محاولات إثارة الفوضى من بعض الأطراف.
وأضاف البيان أن المفوضية تجاهلت أحكامًا صادرة عن محاكم الاستئناف في طرابلس والبيضاء وبنغازي بوقف قرار حكومي صادر عن حكومة “منتهية الولاية” بشأن إعادة توزيع البلديات، وأصرّت على اعتماد القرار الملغى، الأمر الذي تسبب في تأجيل الانتخابات ببعض المناطق.
وأكدت الحكومة أنها قدّمت دعمًا مباشرًا للمفوضية من خلال تخصيص الميزانيات وتوفير الظروف الأمنية واللوجستية، مشددة على أن تعليق العملية الانتخابية في بعض الدوائر جاء تنفيذًا لقرارات قضائية نافذة.
وفي سياق متصل، جددت حكومة حماد دعمها لخارطة الطريق الأممية، داعية المفوضية إلى الالتزام بأحكام القضاء، والعمل على إنجاز استحقاقات انتخابية نزيهة تحت إشراف حكومة واحدة على كامل التراب الليبي، بما يضمن التعبير الحر لليبيين عن إرادتهم السياسية عبر صناديق الاقتراع.
