استدراك على فتوى اللحوم المستوردة

اللحوم المستوردة في ليبيا ، ليست جيفا ، بل هي لحوم مستوردة وفق معايير ” المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ”
وأخالف منهج الاستدلال وأسلوب الخطاب وإطلاق القول بأنها ” جيفة ” كما نُقل عن الدكتور عبد الرحمن قدوع عضو دار الإفتاء ، أو ما صدر عن غيره ممن حرمها بإطلاق ووصفها بأنها ميتة .!!
وأسجل تحفظي على هذا التعميم الذي ألحق حرجا كبيرا على كثير من المواطنين ، وتسبب في إرباك بين أوساط الناس، سواء من أصحاب المحلات أو المطاعم ، أو من عموم الشعب الذي اعتاد على بعض الوجبات من هذه المطاعم .
كما أن هذا الإطلاق لا يخلو من تعريض بعمل هذه الهيئات التي تبذل ما في وسعها وفق المستطاع ، وكأنهم متهاونون في إطعام أهلهم الجيف !!
وقد قمت باتصالات بهذه الجهات واستمتعت إلى تفاصيل حول الموضوع ، ليس المقام لتفصيلها.
فاللحوم في ليبيا تستورد عن طريق شركات مرخصة دوليا، ومعتمدة من دول إسلامية كبرى مثل تركيا والسعودية وماليزيا ومصر وغيرها ، وهذه الشركات لا تصدر لها رخص إلا بعد اجتياز معايير صارمة ومتابعة للمذابح ، وبعد التأكد من عدم تزوير الشهادات.
أما موضوع التكسب بإصدار شهادة حلال ، فهذا أمر غير مذموم شرعا على الإطلاق إذا كانت الشركة تطبق معايير الذبح الحلال، وإلا فسنقع في تحريم التكسب بإمامة الصلاة ، فنقول هذا صلاته مكروهة لأنه يأخذ عليها أجرا ، أو التكسب من الإفتاء فنقول هذا فتواه مردودة لأنها يتقاضى راتبا ، !!! فالتكسب من أي شيء يقدم خدمة للناس تعينهم على فعل الحلال وأكل الحلال أمرٌ، مباح شرعا بل قد يكون من فروض الكفاية ؟؟!!
وسوف أسعى لتوضيح هذه المسألة عبر تسجيل مصور من الناحية الشرعية والإدراية- إن اتسع الوقت لذلك – كمحاولة للخروج برأي في مسألة هي من عموم البلوى وتمس طعام والناس اليومي في البلاد ، ولا يجوز عرفا ولا شرعا عدم إبداء الرأي فيها ، ومما لا شك فيه أن تنوع الآراء وتمحيصها والمطالبة بالدليل ومناقشته هو أمر مشروع بل واجب ومطلوب بخاصة في أمر يمس دين الناس وطعامهم الأساسي .
أرجو أن تتسع أخلاقنا وعقولنا لقبول الرأي الآخر إن كان بدليل وأدب ، فمسائل الدين والتحليل والتحريم من الشأن العام ، التي ” يأثم ” أهل التخصص إن جنحوا للصمت فيها .