قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيدة هانا تيتيه، في إحاطتها أمام مجلس الأمن حول ليبيا، إن البعثة تقترح خارطة طريق مبنية على ثلاثة ركائز أساسية: تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية؛ توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة؛ وحوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا الجوهرية وإيجاد بيئة مواتية للانتخابات وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القديمة.
وأضافت أن الخطة ستُنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، عبر عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية تسهّل كل خطوة نجاح الخارطة، مشيرة إلى أن الإطار الزمني المطلوب يتراوح بين 12 و18 شهراً.
وأوضحت أن البداية ستكون من خلال تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلالها المالي، بالتوازي مع تعديل الأطر القانونية والدستورية لمعالجة المسائل التي أعاقت انتخابات عام 2021. وأكدت أن الخطوتين يمكن إنجازهما خلال شهرين إذا توفرت الإرادة السياسية.
وتابعت أن المرحلة اللاحقة تقتضي الاتفاق على حكومة موحدة جديدة قادرة على تهيئة بيئة مواتية لانتخابات ذات مصداقية، إلى جانب تنفيذ إجراءات حاسمة لدعم جاهزية المفوضية ومعالجة قضايا الأمن والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية والمصالحة.
و شددت تيتيه على أن البعثة ستنظم حواراً مهيكلاً شاملاً يضم الجهات السياسية والأمنية والمجتمع المدني والأكاديميين والمكونات الثقافية والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي مؤسسات الحكم، للخروج بتوصيات حول الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية والمصالحة، وللمساهمة في العملية الدستورية.
وأكدت أن الخارطة ستتضمن ضمانات ضد محاولات التعطيل، حيث يمكن للبعثة اتخاذ التدابير اللازمة وطلب دعم المجلس إذا حاولت الأطراف تأخير أو عرقلة العملية.
وقالت تيتيه: “نتفق مع تقييم اللجنة الاستشارية بأن الإطار الانتخابي والدستوري الحالي يتطلب تعديلات محدودة ولكن جوهرية من جانب مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.
وأضافت أنها ترحب بانتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة بعد خلاف استمر عاماً، داعية أعضاء المجلس إلى الانخراط الفعّال في العملية السياسية.
وعن الوضع الاقتصادي، أوضحت أن الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية – ومنها أتمتة مدفوعات رواتب القطاع العام وإنشاء منصة شفافة لحجز العملة وترخيص شركات صرافة – خطوات جديرة بالثناء، لكنها حذرت من أن أثرها سيكون محدوداً إذا استمرت النفقات الموازية والفساد.
وأكدت مجدداً ضرورة اعتماد ميزانية موحدة وواقعية ومتوازنة، وحثت جميع الجهات المعنية التي تتلقى رواتب عامة على الانضمام إلى النظام الآلي لدفع الرواتب.
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، أشارت تيتيه إلى أنه “ما يزال متقلباً للغاية مع تزايد التحشيد من جميع الأطراف”، مؤكدة أن الوضع في طرابلس مبعث قلق بالغ. وقالت إن الهدنة التي تلت اشتباكات مايو 2025 ما زالت هشة، مشيرة إلى خلاف لم يُحل بعد بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
ودعت الطرفين إلى حل خلافاتهما بالحوار وتجنب المطالب الاستفزازية، مشيدة بجهود الوساطة الليبية الجارية عبر لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية ولجنة الهدنة، مؤكدة استمرار دعم البعثة لهذه المساعي.
