أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة الوحدة في طرابلس إيقاف جميع أنشطة شركة “هواوي” الصينية داخل ليبيا بشكل فوري، متهمة إياها بمخالفة القوانين الوطنية والدولية وتهديد الأمن القومي.
وأوضحت الهيئة أن الشركة أبرمت تعاقدات غير قانونية مع جهات غير شرعية داخل الدولة، في خرق للقانون رقم 22 لسنة 2010 المنظم لقطاع الاتصالات، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا لمبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات والأعراف التجارية الدولية، ولا سيما ما يتعلق باحترام سيادة الدول الأعضاء والمعايير المحلية والدولية، منوهة إلى أن أي تعاملات أو عقود تبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة من الهيئة تعتبر باطلة ولاغية.
من جانبه، أشار الباحث في الشؤون الليبية جلال حرشاوي إلى أن القرار قد يكون ردًا مباشرًا على مبادرة “أوزون” الجارية في بنغازي، مضيفًا أن عائلة حفتر تدرس إنشاء رمز دولي جديد (217) بهدف تقليل الاعتماد على طرابلس.
واعتبر حرشاوي أن النزاع الحالي في قطاع الاتصالات يحمل دلالات جيوسياسية أوسع، حيث تمضي الصين في تعزيز حضورها بشرق ليبيا، بينما يسعى رئيس حكومة الوحدة لإظهار موالاته للولايات المتحدة.
من جهته، قال الإعلامي طه حديد إن إيقاف حكومة الدبيبة لأنشطة شركة “هواوي” كان الأولى أن يقابله إيقاف أنشطة شركة “أركنو” النفطية، التي تحوم حولها شبهات فساد، حيث اتُهمت بتحويل مدفوعات صادراتها إلى حسابات مصرفية في الإمارات وسويسرا، دون المرور عبر القنوات المالية الليبية المعتادة، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير هذه الأموال.
وتُعد “هواوي” من كبرى الشركات العالمية في مجال معدات وخدمات الاتصالات، إلا أنها تواجه قيودًا مشددة في عدد من الدول الغربية، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، التي منعت أو قلصت مشاركتها في مشاريع البنية التحتية الرقمية بدعوى مخاطر أمنية.
