بحث رئيس هيئة الرقابة الإدراية “عبد الله قادربوه”؛ مع رئيس وأعضاء لجنة المالية بمجلس النواب قفل الحسابات الختامية للدولة، وإلزام كافة الجهات العامة بقفل حساباتها، وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
وأكد قادربوه ضرورة اتخاذ الهيئة إجراءاتها الضبطية اللازمة حيال المخالفين، وفقا لأحكام قانون الهيئة رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
وتناول الاجتماع أداء الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات، والملاحظات المقيدة حيالها من خلال أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالجانب الإداري والتنظيمي بالإدارة.
وطالب المجتمعون رئاسة الهيئة بمعالجة كافة الملاحظات المقيدة، وإيجاد الحلول الناجعة لأي عراقيل ومشاكل تعترض عمل الإدارة لضمان أدائها لمهامها.
وكان المستشار القانوني لمكتب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أبلغ الإدارة القانونية بهيئة الرقابة الإدارية، باستمرار العمل بالقانون رقم (2) لسنة 2023م القاضي بمنح صلاحية مراقبة العقود الحكومية لهيئة الرقابة، إلى حين صدور قانون يعدله أو يلغيه من مجلس النواب.
بينما أكد ديوان المحاسبة، في مراسلة رسمية للحكومة والجهات الخاضعة لرقابته، تمسكه الكامل باختصاصاته الرقابية، ومنها الرقابة المصاحبة، ورفضه لأي تجاوز أو مساس بصلاحياته.
ويستند الديوان إلى حكم الدائرة الدستورية للمحكمة العليا في يناير 2024 القاضي بعدم دستورية القانون رقم 3 لسنة 2023 الذي سحب اختصاص مراجعة العقود من ديوان المحاسبة ومنحه إلى هيئة الرقابة.
